الامتثال لقانون PDPL الأرجنتيني مع ConsentX

متطلبات الموافقة بموجب قانون PDPL الأرجنتيني

الموافقة مبدأ محوري في القانون رقم 25.326.

يشترط القانون عمومًا أن تكون الموافقة حرة وصريحة ومستنيرة، وأن تُوثَّق كتابةً أو بوسيلة أخرى مكافئة قانونًا وملائمة للظروف. وعندما تُقرن الموافقة بإقرارات أخرى، يجب عرضها صراحةً وبشكل بارز بعد تقديم المعلومات المطلوبة.

كما يقرّ القانون استثناءات لا تُشترط فيها الموافقة، منها بيانات معيّنة يجري الحصول عليها من مصادر عامة غير مقيدة، والمعالجة التي يقتضيها القانون أو الوظائف الحكومية، وقوائم تعريف محدودة معيّنة، والبيانات اللازمة لعلاقة تعاقدية أو علمية أو مهنية قائمة.

ويمكن سحب الموافقة أيضًا، على ألا يكون للسحب أثر رجعي.

إشعار الخصوصية والشفافية

قبل جمع البيانات الشخصية، ينبغي للمؤسسات تزويد الأفراد بمعلومات واضحة عن نشاط المعالجة.

تشمل المعلومات المطلوبة أمورًا مثل:

• وجود قاعدة البيانات أو الملف
• هوية الجهة المسؤولة وبيانات الاتصال بها
• الغرض من الجمع
• الجهات المستلمة المتوقعة أو فئاتها
• ما إذا كان تقديم المعلومات المطلوبة إلزاميًا أم اختياريًا، حيثما ينطبق ذلك
• حقوق الفرد بموجب إطار الخصوصية الساري

تشدّد الإرشادات الأرجنتينية كذلك على أن تكون المعلومات المقدَّمة إلى الأفراد واضحة وبسيطة ومفهومة.

حقوق أصحاب البيانات

يمنح إطار الخصوصية الأرجنتيني الأفراد حقوقًا مهمة على بياناتهم الشخصية.

وتشمل هذه الحقوق:

• الاطلاع - الحصول على معلومات عن البيانات الشخصية المحفوظة والمعالَجة
• التصحيح - تصويب المعلومات غير الدقيقة أو الناقصة
• التحديث - ضمان بقاء البيانات الشخصية دقيقة ومواكبة
• الحذف - طلب الحذف عند استيفاء الشروط السارية
• السرية - طلب حماية ملائمة للمعلومات الشخصية في الظروف السارية

كما ينص الإطار الأرجنتيني على دعوى habeas data التي يمكن للأفراد من خلالها طلب الاطلاع على بياناتهم، وفي الحالات المنطبقة طلب تصحيحها أو حذفها أو الحفاظ على سريتها أو تحديثها.

ملفات تعريف الارتباط والتتبع عبر الإنترنت

يمكن أن ينطبق إطار الخصوصية الأرجنتيني على ملفات تعريف الارتباط والمعرّفات الرقمية عندما تشكّل بيانات شخصية.

تُدرج الحكومة الأرجنتينية حاليًا معلومات مثل عناوين IP ومعرّفات ملفات تعريف الارتباط ضمن أمثلة البيانات الشخصية. ويتوقف اندراج ملف تعريف ارتباط أو تقنية تتبع بعينها ضمن المتطلبات السارية على المعلومات المجموعة، وإمكانية التعرف على الفرد، والغرض من المعالجة.

ولذلك ينبغي للمؤسسات التي تستخدم ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع أن تقيّم البيانات المجموعة وأن توفّر آليات إشعار وموافقة ملائمة حيثما كان ذلك مطلوبًا.

الأمن والسرية

يجب على المؤسسات المسؤولة عن قواعد البيانات تطبيق تدابير ملائمة لحماية البيانات الشخصية.

يشترط القانون رقم 25.326 أن تستوفي قواعد البيانات شروطًا تقنية وتنظيمية تحمي سلامة البيانات وأمنها. كما يفرض التزامات بالسرية على الأشخاص المشاركين في معالجة البيانات الشخصية، ويستمر هذا الواجب بعد انتهاء علاقتهم بالجهة المتحكمة في البيانات.